ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱

ماده ۵۰ – هر گاه برای اجرای طرح های عمرانی احتیاج بخرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تاسیسات متعلق بافراد یا موسسات خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد:
۱ – هر گاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی راساً میتواند نسبت بخرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیات مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی برسد.
۲ – هر گاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارات وارده بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان خسارت برحسب محل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیئتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان و در استانها و فرمانداریهای کل به وسیله هیئتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل با توجه به نظر کارشناسان صلاحیتدار که از طرف هیات های مزبور انتخاب میگردند تعیین خواهد شد و رای این هیات ها قطعی است. در مورد املاک مزروعی در استان مرکز وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او به جای وزیر کشور و در سایر استانها و فرمانداری های کل رئیس اداره تعاون و امور روستاهای استان به جای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.
۳ – ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح مربوط در قیمت آنها. در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده بقیمت ملک افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالک منحصر بدرآمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت باو پرداخت خواهد شد.
۴ – در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت بخرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند.
در غیر این صورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک میتواند هر گونه عملی را نسبت بملک خود اعم از فروش، اجاره و غیره انجام دهد.
۵ – در مورد املاک مزروعی با توجه بقانون نحوه انتقال اراضی واگذاری بزارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۱/۹/۲۱ اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش نشینان و برزگرانیکه محل سکونت خود را ترک مینمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.
۶ – در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه بمالک پرداخت خواهد شد.
۷ – نسبت باملاک موقوفه ای که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاک موقوفه در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به تشخیص آن اداره تامین میشود.
۸ – تصرف اراضی و ابنیه و تاسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک بمالک و در صورت عدم توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیئتهای مذکور در بند ۲ این ماده در صندوق دادگستری مجاز است. بهر صورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یا تاخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتی که مالک بانتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضا و ظرف یک ماه بتخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید.
۹ – اراضی واقع در خارج از محدوه شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد.
ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداری ها باشد.
۱۰ – در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تاسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود دستگاه های اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارات وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.
۱۱ – در مواردی که شهرداری ها مسئولیت اجرای طرح های عمرانی را عهده دار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.