ماده ۱۵ قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱۳۵۲

ماده ۱۵ – هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات و اصول فنی یا به کار بردن مصالح نامناسب و غیر کافی و یا مسامحه و بی مبالاتی یا بی احتیاطی مهندسان محاسب، نظار فنی، پیمانکاران و معماران و به طور کلی کسانی که مسئولیت صحت انجام ساختمان به عهده آنها محول است جرمی واقع شود مسئول مربوط بر حسب مورد طبق مقررات از لحاظ کیفری مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۱۳۵۱/۱۲/۱۲ در جلسه روز سه شنبه اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – حسن خطیبی
تبصره ۳ – هر گاه در تشخیص و تعیین صلاحیت بین سازمانها و شوراهای انتظامی مربوط به نظام مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان ساختمان و تاسیسات اختلاف نظر حاصل شود در کلیه موارد، وزارت مسکن و شهرسازی مرجع تعیین کننده سازمان ذی صلاحیت خواهد بود.
.