ماده ۱۱ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب ۱۳۵۲

ماده ۱۱ – دولت مکلف است ظرف سه ماه آخر سال ۱۳۵۳ با توجه بشاخص قیمتهای مصالح ساختمانی و دستمزدها و سایر عوامل مربوط به منظور تعیین اجاره بهای متناسب مستغلات جدیدالاحداث در آیین نامه مندرج در ماده ۶ این قانون تجدیدنظر نموده پیشنهاد لازم را جهت تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم قوه مقننه بنماید.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۵۲ در جلسه روز دوشنبه بیست و نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رئیس مجلس سنا – عباس مسعودی
.