ماده ۹ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب ۱۳۵۲

ماده ۹ – از تاریخ اجرای این قانون جز اجاره بها یا اجرت المثل و هزینه های مربوط بمورد اجاره از قبیل هزینه مصرف آب و برق و تلفن و نظایر آن دریافت هرگونه وجه یا مال یا سند به صورت چک و سفته و غیر آن به عنوان ودیعه یا وجه التزام از مستاجر ممنوع است.
در صورت تخلف دادگاه به درخواست مستاجر حکم به رد وجه یا مال دریافتی و بی اعتباری اسناد ماخوذه و پرداخت خسارات دادرسی خواهد داد. به علاوه موجر را بپرداخت بهره متعلق بوجوه دریافتی بماخذ دوازده درصد در سال از تاریخ اخذ وجه تا استرداد آن محکوم خواهد کرد.
در مورد اخذ وجه دادگاه میتواند موجر را علاوه بر پرداخت وجوه فوق الذکر به تادیه هزینه دادرسی از یک تا دو برابر وجه دریافتی محکوم نماید.