ماده ۵ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب ۱۳۵۲

ماده ۵ – در موارد مذکور در ماده ۳ هرگاه بین مالک و مستاجر درباره ماخذ اجاره بهای پرداختی اسفندماه ۱۳۵۱ اختلاف حاصل شود هر یک ازطرفین می توانند بدون رعایت شرایط مقرر در ماده سوم قانون روابط مالک و مستاجر مصوب خردادماه ۱۳۳۹ برای تعیین و اعلام ماخذ مذکور به دادگاه صالح مراجعه کند.