ماده ۲ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب ۱۳۵۲

ماده ۲ – در مورد دعاوی به خواسته افزایش اجاره بهای مستغلات که قبل از تقدیم این لایحه اقامه شده و تا تاریخ تصویب آن به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده است دادگاه ها می توانند فقط بماخذ اجاره بهای اسفندماه ۱۳۵۱ حکم صادر نمایند.
نسبت باحکام قطعی دادگاه ها دایر بافزایش اجاره بها که تا تاریخ اجرای این قانون منجر بتنظیم سند اجاره نشده و میزان اجاره مقرر در حکم بیش از ماخذ اجاره بهای اسفندماه ۱۳۵۱ باشد مستاجر میتواند با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اصلاح آن و تغییر میزان اجاره بها را بنماید و در این صورت دادگاه اجاره بها را بماخذ اجاره بهای اسفندماه ۱۳۵۱ تعیین خواهد کرد.