ماده ۴ قانون تنظیم توزیع کالاهای مورداحتیاج عامه ومجازات محتکران وگرانفروشان مصوب ۱۳۵۳

ماده ۴ – هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا مصنوعات یا فرآوردههای خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زائد بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی عملا وجه بیشتری دریافت نماید و یا به کار بردن موادی از نوعی که ازلحاظ کیفیت نامرغوب و پائینتر است مشخصات کالا و یا مصنوعات و یا فرآوردهها و یا ارزش خدمات را پائین بیاورد و یا از حیث وزن و یا مقدار کمتر تحویل مشتری بدهد و یا تمهیدی به کار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت دارد همچنین هر فرد صنفی که از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یافرآوردهها خودداری کند به حبس جنحهای از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال و یا بهر دو مجازات محکوم میشود. به علاوه دادگاه میتواند حسب اهمیت موضوع پروانه کسب متخلف را لغو و یا محل کسب او را تا یک سال تعطیل کند.
تبصره ۱ – دولت مجاز است از محل های کسبی که طبق این ماده تعطیل میشود برای توزیع همان کالا یا کالاهای ضروری دیگر بدون پرداخت حقکسب و پیشه در مدت تعطیل استفاده نماید. بهای کالاهای متعلق به متخلف که در محل کسب باقیمانده پس از فروش به نرخ مقرر به صاحب آنپرداخت خواهد شد و هر گاه محل کسب استیجاری باشد مال الاجاره آن در مدت استفاده از طرف دولت پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ – نرخ کالاها و مصنوعات و فرآوردهها همچنین اجرت یا دستمزد خدمات از طرف دولت یا سازمان های تعیین شده وسیله دولت تعیین و آگهی میشود. تولیدکنندگان یا واردکنندگان یا فروشندگان مکلفند اسناد و اطلاعات مربوط به قیمت ها را که به منظور بررسی و تعیین قیمت تمام شده کالا یا کنترل قیمت ها مورد نیاز باشد به طور صحیح در اختیار مرجعی که دولت تعیین مینماید یا مامورین رسمی قرار دهند. در صورت عدم ارائه اطلاعات مزبور بدون عذر موجه در مهلت مقرر مستنکف به حبس جنحهای از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و به علاوه دولت راساً اقدام به تعیین نرخ کالا خواهد کرد.