لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۱ قانون تنظیم توزیع کالاهای مورداحتیاج عامه ومجازات محتکران وگرانفروشان مصوب ۱۳۵۳

ماده ۱ – هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را بیش از میزان و مدت تعیین شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرفمهلت مقرر نسبت به عرضه آن برای فروش به مردم یا دولت اقدام ننماید علاوه بر ضبط کالای مزبور به نفع دولت در صورتی که کالای ضروری درجه یک باشد به حبس جنائی درجه یک از سه تا پانزده سال و هرگاه کالای ضروری درجه ۲ باشد به حبس جنائی درجه ۲ از ۲ تا ده سال محکوم میشود.هر گاه معلوم گردد که اقدام مرتکب به قصد اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد عمومی کشور بوده مجازات او اعدام است.
تبصره ۱ – دولت در هر موقع و برای هر مدت که لازم بداند صورت کالاهای ضروری درجه یک و دو مورد احتیاج عامه همچنین مدت و میزان مجاز نگاهداری برای هر کالا را با توجه بگردش کار و قدرت تولید و سایر عوامل تعیین و به طریق مقتضی به اطلاع عموم میرساند.
تبصره ۲ – تعیین تکلیف کالا پس از کشف و ضبط به موجب آیین نامه های است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.