لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۱ قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۵۳

ماده ۱ – به منظور فراهم آوردن موجبات گسترش و پیشبرد امور صنعتی و معدنی در چهارچوب سیاست های اقتصادی کشور، وزارت صنایع و معادن با وظایف و اختیارات و مسئولیتهای زیر تشکیل میشود:
الف – تنظیم سیاستها، خط مشی و برنامه های صنعتی و معدنی کشور.
ب – اجرای برنامه های خاص صنعتی و معدنی در بخش دولتی.
ج – نظارت بر فعالیت های صنعتی و معدنی بخش غیر دولتی در جهت اجرای برنامه های صنعتی و معدنی.
د – ارشاد و راهنمائی سرمایه گذاران داخلی و خارجی و فراهم آوردن تسهیلات لازم به منظور ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی.
ھ – تنظیم ضوابط و اجرای مقررات لازم به منظور تشویق و حمایت سرمایه گذاران و صاحبان صنایع و معادن غیر دولتی.
و – گسترش و نوسازی و افزایش بهره وری صنایع و معادن کشور از طریق بررسیهای علمی و فنی و تهیه و تربیت کادر مدیریت صنعتی و مشارکت در ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی مورد نیاز کشور.
ز – اعطای کمک و ارائه راهنمائی های فنی بواحدهای صنعتی و معدنی کشور.
ح – نظارت بر فعالیت های موسسات اعتباری و سازمان های صلاحیتدار دولتی تخصصی که کمکهای اعتباری صنعتی و معدنی بودجه عمرانی از طریق آنها داده میشود و نیز بانکهای تخصصی صنعتی و معدنی در زمینه نحوه کاربرد اعتبارات بودجه عمرانی.
ط – تنظیم برنامه و نحوه کمکهای اعتباری بودجه عمرانی دولت بتوسعه فعالیت های صنعتی و معدنی بخش غیر دولتی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری تخصصی صنعتی و معدنی و سازمان های صلاحیتدار دولتی.
ی – توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی و صنایع کوچک و اعطای کمکهای لازم برای این منظور.
ک – انجام بررسیهای زمین شناسی و اکتشافی و مطالعه ذخائر معدنی به منظور بهره برداری صحیح و موثر از ذخائر معدنی کشور.
ل – انجام تحقیقات صنعتی و معدنی و تعیین استانداردهای انواع تولیدات بویژه محصولات صنعتی و معدنی و تعیین انواع معیارها برای تولیدات داخلی کشور از طریق تشکیل کمیته های ملی استاندارد.
م – نظارت در امر مدیریت و بهره برداری موثر از معادن و کارخانه ها و واحدهای صنعتی و معدنی دولتی و توسعه و ترمیم آنها به منظور افزایش بازدهی و بهره وری.
ن – مشارکت در موسسات سرمایه گذاری و فروش سهام دولت در واحدهای صنعتی و معدنی بمردم از طریق عرضه آن در بورس اوراق بهادار.
س – مشارکت در ایجاد شهرهای صنعتی به طور مستقیم یا از طریق سازمان های وابسته به منظور ایجاد زیربنای لازم و ضروری جهت توسعه سریع و موثر فعالیت های صنعتی کشور و کمک به سیاست های توسعه منطقه ای.
ع – صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن و نظارت بر امر اکتشاف و بهره برداری، همچنین تشخیص و وصول درآمد طبق قانون معادن.
ف – ارزیابی طرحها و برنامه های صنعتی و معدنی اجراء شده و در دست اجراء توسط سازمان های دولتی و غیر دولتی.
ص – جمع آوری آمارها و اطلاعات اختصاصی صنعتی و معدنی.
ق – قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین المللی مربوط به امور صنعتی و معدنی.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.