ماده ۲۹ قانون نفت مصوب ۱۳۵۳

ماده ۲۹ – شمول قانون:
شرکت ملی نفت ایران در مورد کلیه قراردادهائی که برای انجام عملیات نفتی در داخل کشور منعقد می کند مکلف برعایت مقررات این قانون خواهد بود.
بشرکت ملی نفت ایران اختیار داده میشود که به منظور تامین منافع بیشتری برای ایران با طرفهای دوم قراردادهائی که جهت اجرای عملیات نفتی در داخل کشور پیش از تصویب این قانون امضا شده و به تصویب مجلسین رسیده است وارد مذاکره شود و هر تغییر و اصلاحی را در مقررات آن قراردادها که با توجه به روح و مفاد این قانون لازم و مقتضی باشد به عمل آورد. در مورد قراردادهائی که موضوع پرداخت بهره مالکانه (پرداخت مشخص) نسبت به نفت خام و گاز طبیعی پیش بینی نشده باشد بهره مالکانه ای به میزان متناسب و به تشخیص شرکت ملی نفت ایران مقرر خواهد شد تغییرات و اصلاحاتی که باین نحو در قرارداد های مزبور صورت گیرد بعد از تایید هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
دولت در هر مورد گزارش تغییرات مذکور در این ماده را ظرف سه ماه از تاریخ تایید به مجلسین خواهد داد.