ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶

سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور میباشد که عهده دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر میشود. رعایت سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های کلی سلامت و بند (۲۴) سیاست های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است.
تبصره ۱- به منظور تسریع در فرایند استانداردسازی، کلیه دستگاه های اجرایی تابعه قوه مجریه به استثنای دستگاههایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرایند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاهها نظارت نماید.
تبصره ۲- دستگاه های اجرایی که بر اساس ضوابط بین المللی فعالیت می کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت های مرتبط میباشند.
تبصره ۳- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند به منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون های فنی ذی ربط، جهت تصویب در کمیته های ملی سازمان که با حضور ذی نفعان تشکیل میگردد ارائه نمایند.
تبصره ۴- خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمیباشد.