لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۶ قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب ۱۳۵۴

ماده ۶ – زارعان و کشاورزان و مالکان و کلیه اشخاصی که اراضی مربوط به آنها در محدوده منطقه طرح و قطب کشاورزی واقع است مکلفند ظرف مدت معین که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به نحو مقتضی به اطلاع آنان خواهد رسید در صورتی که با تغییر شکل و جابجا شدن و اصلاح حدود مالکیت و تشکیل واحد بهره برداری اقتصادی که با عوامل طرح از جمله وضع شبکه آبیاری و زهکشی تطبیق نماید موافق باشند آمادگی خود را باسرمایه گذاری که لازمه اجرای قسمتی از طرح جامع توسعه کشاورزی و دامپروری منطقه در محدوده واحد بهره برداری آنان است اعلام نمایند. عدم اعلام موافقت کتبی در مدت مقرر به منزله انصراف از فعالیت های کشاورزی و دامپروری تلقی میشود.
تبصره ۱ – در موارد زیر:
الف – زارعانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و قوانین تقسیم و فروش خالصجات مالک میشوند.
ب – خرده مالکانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی شق تقسیم را انتخاب نموده اند مشروط بر اینکه میزان مالکیتی که در اثر اجرایاین قانون برای آنها تشخیص میشود کمتر از ده هکتار باشد.
ج – کشاورزان و خرده مالکانی که مشمول هیچ یک از مراحل قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نبوده و هنگام تصویب قانون اصلاحات ارضی شخصاً و مستقیماً به امر زراعت اشتغال داشته اند مشروط به اینکه میزان مالکیتی که در اثر اجرای این قانون برای آنها تشخیص میشود کمتر از دههکتار باشد. که در اثر اجرای این قانون اراضی آنها جابجا شده و محدوده ملکشان به طور پیوسته و متناسب با شبکه آبیاری تغییر مییابد طبق تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها بر حسب مورد به صورت شرکت سهامی زراعی یا شرکت تعاونی تولید یکپارچه در آمده و نسبت به اجرای طرح جامعتوسعه کشاورزی و دامپروری منطقه اقدام نمایند. تشکیل واحدهای بهره برداری موضوع این تبصره به عهده وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود.
تبصره ۲ – ضابطه تعیین مساحت جدید اراضی هر مالکیت اعم از مشاع و مفروز و یا فردی و دسته جمعی و شرکت که مشمول جابجا شدن میشود ارزش اراضی شامل زیر کشت آبی – دیم و آیش همچنین ارزش عرصه و اعیانی باغات و سایر اعیانیهای واقع در محدوده هر مالکیت براساس نرخهای عادله بدون احتساب اثر سرمایهگذاریهای دولت برای تهیه آب میباشد و معادل با این ارزش مساحت اراضی جدید که بر همان مبنا ولیبا احتساب اینکه از آب منظم در فصل مساعی کاشت برخوردار است ارزیابی میشود با محدودهای که منطبق با شبکه آبیاری و ضوابط طرح جامع باشد تعیین و بهره مالکیت اختصاص داده خواهد شد. بهر حال مقدار زمینی که در اجرای این تبصره در داخل محدوده قطب به زارعین که در اجرای قوانینو مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین شده یا بشوند واگذار خواهد شد کمتر از میزان نسق آبی زیر کشت هرساله قبلی آنها نخواهد بود.
تبصره ۳ – در صورتی که تامین زمین هم ارزش اعیانیهای موضوع تبصره ۲ این ماده مقدور نباشد و یا لطمهای به طرح وارد آورد بهای این اعیانیها ازطرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نقداً پرداخت خواهد شد و ترتیب امحاء یا بهره برداری آن بر اساس طرح جامع داده میشود.
تبصره ۴ – در مورد باغات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در صورت درخواست مالک تا معادل مساحت باغ زمین واقع در شبکهآبیاری که طبق طرح جامع برای ایجاد باغ در نظر گرفته شده است تحویل نماید و مازاد ارزیابی عرصه و اعیان را نقدا پرداخت کند.
تبصره ۵ – در مورد اراضی و املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف بوده و یا اساساً تقاضای ثبت نشده باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میتواند طبق اختیارات قسمت اخیر ماده ۷ اقدام به خلع ید و تصرف اراضی و املاک مزبور بنماید و بهای ملک بر اساس ارزیابی هیات مندرج در ماده۸ در حساب سپرده ثابت در یکی از بانکهای مجاز تودیع خواهد شد. مبلغ تودیع شده بابت قیمت اراضی مزبور پس از صدور حکم قطعی و یا سند مالکیت به صاحبان حق پرداخت خواهد شد. تصرف این قبیل اراضی و املاک توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مانع تقاضای ثبت اشخاص و انجام تشریفات قانونی و صدور سند مالکیت نمیباشد و پس از احراز مالکیت مالک فقط مستحق دریافت مبلغ تودیع شده خواهد بود.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.