ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۵۴

ماده ۴ – برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی و مرودشت شیراز و افرادی که تا اول فروردین ماه سال ۱۳۵۰در اراضی مزبور ساختانهائی ایجاد نموده و خود یا قائم مقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر بتصدیق اعیانی آنها نیستند هیئتی مرکب ازدو نفر از قضات حوزه قضایی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و رئیس ثبت محل یا معاون او تشکیل میشود این هیات باختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدامنشی رسیدگی و رای بپرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رای صادر مینماید، و یا به تقاضای مالکین رای بپرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف میدهد. رای هیات قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره ۱ – صاحبان اعیانی در صورتی می توانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند و الا به تقاضای مالک به شرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است از تاریخ اجرای این قانون منتهی ظرف یکماه با نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک بمحل و الصاق آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرر را به اطلاع صاحبان اعیان برساند.
تبصره ۲ – پس از صدور رای هیات و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد به نام صاحب اعیان در دفتر املاک ثبت میشود و اگر ملک در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی به نام او ادامه می یابد در این صورت هر گاه موعد اعتراض باصل یا حدود ملک منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حکم هیات تا تعیین تکلیف قطعی باید در صندوق ثبت محل تودیع گردد. هرگاه حکم قطعی بنفع معترض صادر شود نباید به درخواست صاحب اعیان رای هیات به محکوم له ابلاغ میشود. محکوم له میتواند از تاریخ صدور حکم قطعی بنفع او تا ده روز پس از ابلاغ رای هیات فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیات مذکور اعتراض نماید و رای هیات قطعی است. اعیان موضوع حکم نیز وقتی بمالکیت قطعی صاحب عرصه در خواهد آمد که وجه مورد حکم کلا پرداخت شده باشد.
تبصره ۳ – رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات ارضی از شمول این ماده مستثنی است.