ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶

دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳ %) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکتهاو نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
تبصره ۱ – وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد (۳ %) از مجوزهای استخدامی خود به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.
تبصره ۲ – بالاترین مسئول دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده میباشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی صلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲/۰۲/۰۱، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.