ماده ۱۳ قانون شورای داوری مصوب ۱۳۵۶

ماده ۱۳ – صلاحیت شورای داوری در امور کیفری به شرح زیر است:
۱ – رسیدگی به جرائم جنحهای که مجازات آن منحصراً جزای نقدی تا دویست هزار ریال باشد.
۲ – رسیدگی به کلیه جرائم خلافی.
تبصره ۱ – در جرائم خلافی رئیس یا یکی از اعضای شورا به انتخاب رئیس حق رسیدگی دارد.
تبصره ۲ – هر گاه متهم علاوه بر جرائمی که در صلاحیت شورای داوری است در مظان ارتکاب جرائم دیگر نیز باشد همچنین در موردی که احکام تکرار جرم به علت وجود سابقه محکومیت قطعی درباره متهم لازم الرعایه باشد بکلیه اتهامات بر حسب قانون در سایر مراجع قضایی رسیدگی خواهدشد و در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت نسبت به اتهامات دیگر، مرجع قضایی دادگستری مکلف است به جرائمی که در صلاحیت شورای داوری میباشد نیز رسیدگی کند.
تبصره ۳ – وزارت دادگستری میتواند رسیدگی به تمام یا قسمتی از جرائمی را که در حوزه شهر واقع میشود با توجه به حدود صلاحیت شورای داوری در امور کیفری بیک یا چند حوزه شورای داوری اختصاص دهد.
تبصره ۴ – در صورتی که شوراهای داوری به علت کثرت مراجعات و یا بهر علت دیگر قادر برسیدگی به قسمتی از دعاوی مدنی یا امور جزایی در حدود صلاحیت خود نباشند وزارت دادگستری میتواند تا تهیه امکانات لازم، رسیدگی به دعاوی مزبور را به دادگاه های محل واگذار نماید.