ماده ۱۱ قانون شورای داوری مصوب ۱۳۵۶

ماده ۱۱ – صلاحیت شورای داوری در امور مدنی به قرار زیر است:
۱ – رسیدگی به کلیه دعاوی راجع به حقوق و اموال منقول یا غیر منقول که خواسته آن بیش از دویست هزار ریال نباشد.
۲ – رسیدگی به درخواست تقسیم اموال منقول در حدود نصاب مذکور.
۳ – رسیدگی به درخواست سازش بین طرفین دعوی.
۴ – صدور گواهی انحصار وراثت.
در صورتی که بهای ترکه بیش از پانصد هزار ریال باشد انتشار آگهی موضوع ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی ضرورت خواهد داشت.
در صورت وصول اعتراض یا ابراز وصیتنامهای که مورد اختلاف باشد رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه مربوط خواهد بود.
۵ – رسیدگی به درخواست تامین دلیل.
۶ – رسیدگی به درخواست تامین خواسته در دعاوی که شورای داوری صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته باشد.
۷ – تصدیق مطابقت رونوشت اسناد با اصل آن.
۸ – رسیدگی به اختلافات ناشی از همسایگی و مجاورت از هر حیث در حد نصاب و کلیه اختلافات موجر و مستاجر در مورد اطاقهای استیجاری.
هرگاه در این مورد رای شورای داوری بر الزام به انجام عمل یا خودداری از انجام عملی معین بدون احتیاج بصرف هزینه باشد و محکوم علیه ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ رای شورای داوری را اجرا نکند، بنابر اعلام محکوم له و احراز استنکاف محکوم علیه شورای داوری محکوم علیه مستنکف را به جزای نقدی از پنجهزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم مینماید.
هر گاه اجرای تصمیم شورای داوری مستلزم صرف هزینه ای بیش از یکصد هزار ریال از طرف محکوم علیه باشد رای شورا ظرف ده روز قابل شکایت دردادگاه شهرستان بوده و رای دادگاه قطعی است.
۹ – رسیدگی به دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم در حدود نصاب شورای داوری خواه شورای داوری خود به دعوی کیفری رسیدگی کرده یا ازطرف سایر مراجع قضایی حکم محکومیت قطعی در امر کیفری صادر شده باشد.
تبصره ۱ – در مورد مطالبه اجاره بها شورای داوری در صورتی بدعوی رسیدگی می کند که در اصل رابطه استیجاری و میزان اجاره بها اختلافی نباشد، مگر در صورت تراضی طرفین به رسیدگی شورای داوری و یا در مورد اطاقهای استیجاری.
تبصره ۲ – در رسیدگی به دعاوی مالی و همچنین درخواست تقسیم اموال منقول در صورت تراضی کتبی طرفین رعایت نصاب نخواهد شد.
تبصره ۳ – شورای داوری میتواند در صورتی که وصول تمام محکوم به از محکوم علیه یا از طریق برداشت از اموال او میسر نباشد با تقسیط پرداخت محکوم به موافقت کند.