ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸

تامین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده(۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث(پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتی که تامین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری(فاکتورینگ) هستند. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۱- دستگاه های موضوع ماده(۲) این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمات، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا یا خدمت سلب کنند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.
تبصره ۲- پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیر قابل برگشت بوده و تضامین ارائه شده توسط کارفرما(مشتری) به تامین کنندگان، به پذیرنده منتقل میشود.