ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸

کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده(۵) قانون مذکور و شرکت های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت ها، موسسات و نهادهای موضوع ماده(۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت های تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان ها، شرکت ها، موسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرائی فرمان امام(ره)، قرارگاههای سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت های تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمد های خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می شوند.
تبصره ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرحها (پروژه ها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده می کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح(پروژه) مشمول این قانون می شوند.
تبصره ۲- اشخاص حقوقی که صرف نظر از نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره آنها توسط یکی از دستگاه های صدر این ماده تعیین می شوند، مشمول این قانون می شوند.
تبصره ۳- شمول احکام این قانون به دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به أخذ استعلام رئیس هیأت نظارت موضوع ماده(۱۹) این قانون و با إذن مقام معظم رهبری میباشد.