ماده ۲ قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب ۱۳۶۰

ماده ۲ – شرکت ملی فولاد ایران و واحدهای تابعه، شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور، شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات ایران، شرکت ملی اکتشاف معدنی و بخشهای معدنی و متالوژی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه آن و همچنین بخشهای معدنی و متالوژی سازمان صنایع ملی ایران، قسمت معدنی وزارت صنایع و معادن و معاونت مواد اولیه و سوخت سازمان انرژی اتمی، زیر نظر وزارت معادن و فلزات قرار خواهند گرفت.
تبصره ۱ – وزارت معادن و فلزات موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه ها و مقررات مالی و معاملاتی و استخدامی یکنواختی برای شرکت ها و واحدهای مذکور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران و در مواردی که نیاز بکسب مجوز قانونی دارد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بمورد اجرا بگذارد و مادامیکه این مقررات به تصویب نرسیده است مقررات فعلی هر شرکت قابل اجرا میباشد.
تبصره ۲ – کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن در موسسات و شرکت های مذکور در این ماده بوزیر معادن و فلزات واگذار میگردد و همچنین وزیر معادن و فلزات عضو شورای اقتصاد خواهد بود.
تبصره ۳ – برای احتراز از تداخل وظیفه بین این وزارتخانه و وزارت صنایع و همچنین نقل و انتقالات دارائی موسسات و شرکت های مذکور در این ماده، هیاتی از وزراء مزبور و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل و در موارد لزوم اتخاذ تصمیم خواهند کرد. تصمیم این هیات با سه رآی موافق قابل اجرا خواهد بود.
اعتبارات مربوط بسال ۱۳۶۰ این وزارتخانه از محل اعتبارات وزارت صنایع و معادن و شرکت ها و موسسات مذکور در این قانون با نظر سازمان برنامه و بودجه تامین خواهد شد.