ماده ۳۷ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱

ماده ۳۷- هرگاه بر اثر قرائن و اماراتی حاکم به وقوع قتل گمان پیدا کند از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتولی در محل تردد یا اقامت اشخاص معین از موارد لوث خواهد بود.
تبصره- هرگاه قرائن و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشد مورد از باب لوث خارج خواهد بود.