ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴

ماده ۱۶ – ادامه رسیدگی نسبت به دعاوی و اموریکه در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه های صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقی دو و اگر دردادگاههای عمومی حقوقی مطرح باشد با دادگاه حقوقی یک خواهد بود ولی احکام صادره از حیث مرجع تجدید نظر تابع نصاب مذکور در این قانوناست.