ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵

ماده ۱۹ – رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت میگیرد.
تبصره – در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ ۱۳۶۵.۹.۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
.