ماده ۳۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵

ماده ۳۴ – از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد و پرونده هایی که در هیات های پاکسازی و بازسازی ورسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده و یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده باشد، برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیات های بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و نوزده تبصره طبق اصل هشتادو پنجم قانون اساسی در جلسه روز دوشنبه بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج به تصویب کمیسیون مشترک استخدام و قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را در تاریخ ۱۳۶۶/۱/۱۸ تایید نموده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
.