ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵

ماده ۲۳ – رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء و بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متولی و یا چهارماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه مربوط اخراج نمایند.هر گاه کارمند مذکورحداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظفاست پرونده وی را جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر مربوطه ارجاع نماید. هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی و ازتاریخ اخراج کارمند معتبر خواهد بود.
تبصره – در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیرویانسانی صادر گردیده، این احکام قطعی محسوب میشود.