ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵
ماده ۱۷ – هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیات های بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد را به کارشناسیارجاع میدهند.
ماده ۱۷ – هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیات های بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد را به کارشناسیارجاع میدهند.
شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.