لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۶

ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارتخانه ها یا سازمانهایی که واردات یا صادرات کالا موکول به موافقت آنهاست باید همزمان با انتشار آیین نامه اجرایی این قانون نظر کلیدر مورد مشخصات و میزان قابل ورود یا صدور کالای موکول به موافقت خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و در صورتی که به دلایل موجه اعلام نظرکلی مقدور نباشد، بنا به مورد به وزارت مذکور نظریه اعلام دارند. وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به نظر وزارتخانه ذیربط نسبت به اعلام موافقت کلی یاصدور مجوز موردی اقدام خواهند نمود. چنانچه وزارتخانه یا سازمان ذیربط تا ۱۰ روز پس از انتشار و یا پس از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به اعلام نظراقدام ننماید، وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند راساً نسبت به اعلام نظر کلی و یا موردی اقدام کند.
تبصره ۱ – در صورت بروز اختلاف در مورد امکان ساخت یا عدم امکان آن بین وزارتخانههای تولیدی و متقاضی، کمیسیونی متشکل از نمایندهتامالاختیار نخست وزیر و نمایندگان وزارتخانههای ذیربط و متقاضی تشکیل میگردد. رای کمیسیون مذکور لازم الاجراء است.
تبصره ۲ – موافقت با ورود کالا طبق مقررات صادرات و واردات کافی بوده و نیازی به مجوز جداگانه برای ترخیص کالا نخواهد بود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- واردات ماشین آلات، اجزاء، قطعات و لوازم یدکی مورد مصرف در تعمیر و نگهداری شناورهای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامیایران با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت و واردات دارو (فرآوردههای دارویی مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد بستهبندی آن و تجهیزات و ملزومات پزشکی وآزمایشگاهی و بهداشتی و شیر و غذای کودک و کلیه کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقاتی علمی برای دانشگاههای علومپزشکی صرفاً با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز واردات مواد و کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و علمی برایدانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی غیر پزشکی با موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی، کاغذ، مرکب و کلیشه مخصوص چاپاسکناس با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیاز به کسب مجوزهای دیگری نخواهد داشت.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.