ماده ۷ قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات مصوب ۱۳۷۰

ماده ۷ – سایر دستگاه های دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص میباشند می توانند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تصویب هیات وزیران ازنظر ضوابط پرداخت مشمول این قانون (قانون استخدام کشوری) شوند.