لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰

ماده ۳ – ماده ۳ قانون مزبور به شرح زیر اصلاح میگردد:
-ماده ۳ – هر گاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده میشود که با دریافت هزینه کارشناسی مناسب و انتخاب هیاتی ازکارشناسان و خبرگان ثبتی حدود کلی پلاک را نقشهبرداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن باموارد فوق صادر نماید.
نحوه تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی و هزینه های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد اجرایی مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود.
تبصره – در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود راساً اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.