ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۷۵/۱۱/۰۹) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰

ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۷۵/۱۱/۰۹)- صدور یا تمدید هرگونه مجوز تاسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی موظف به رعایت سیاستها و خط مشی های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز تاسیس دفاتر خدمات مسافرتی وزارت راه و شهرسازی است.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۷۵/۱۱/۰۹)- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیت های سیاحتی و زیارتی و ایجاد تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و تاسیس دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و مسافرتی کرده و یا می کنند موظفند حسب مورد نسبت به اخذ مجوزهای موضوع این ماده و تبصره یک آن اقدام نمایند و در صورت عدم اخذ مجوزهای یادشده به جریمه نقدی از پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال و تعطیل دائمی محل کار محکوم خواهند شد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- میزان حداقل و حداکثر جریمه نقدی یادشده در تبصره ۲ هر دو سال یکبار به وسیله وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت راه و شهرسازی بازبینی و عندالاقتضاء پیشنهاد جدید جهت بررسی و تصویب به شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی ارایه خواهد شد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- میزان وجوهی که بابت صدور یا تمدید مجوزهای موضوع این قانون اخذ میشوند به پیشنهاد جداگانه وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و شهرسازی و تصویب شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی تعیین خواهد شد.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وجوه حاصل از صدور یا تمدید مجوزها یا اخذ جرایم موضوع این ماده به حساب خزانه داری کل واریز میشود تا معادل صد درصد (۱۰۰ %) آن به نسبت دریافتی توسط سازمان برنامه و بودجه در بودجه سالانه وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و شهرسازی به منظور توسعه و گسترش فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی و امور خدمات سیاحتی، زیارتی و مسافرتی گنجانده شود.
تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- آیین نامه اجرایی این ماده و سایر آیین نامه هایی که به تبع آن باید اصلاح شوند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و شهرسازی و دادگستری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۷۵/۱۱/۰۹)- کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میشود.