ماده ۴۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲

دولت مجاز است با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک ها، صندوق توسعه ملی، صندوق های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین بابت مشارکت با آن ها یا بخش غیر دولتی در اجرای طرح های اولویت دار، حق بهره برداری از معادن و میادین نفت و گاز را براساس سیاست های کلی مربوط به اشخاص فوق و اساسنامه صندوق توسعه ملی در چهارچوب قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات و منطق بر موازین شرعی منعقد می شوند واگذار نماید.