ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۱

ماده ۱۸ – ماده ۷۸ به شرح زیر اصلاح میگردد:
در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخهای مذکور در ماده ۵۹ ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.