ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۱

ماده ۱۱ – ماده ۵۹ به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق و ماده ۶۰ و تبصره های ۱ و ۲ آن و ماده ۶۲ و ماده ۷۳ و تبصره های ۱ و ۲ آن و ماده ۷۹ و تبصره ذیل آن حذف میشود.
نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ ارزش معاملاتی حق واگذاری محل در تاریخ انتقال ازطرف مالکین عین یا صاحبان حق به طور مجزا یا تواماً به شرح زیر مشمول مالیات میباشد:
تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۴%
تا ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۸%
نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۱۲%
تبصره ۱ – ارزش معاملاتی حق واگذاری محل بر حسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد موثر در ارزش آن به موجب آیین نامه های خواهد بود که در سهماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد ارزش تعیین شده تا تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری جدید معتبر و لازم الاجراء میباشد.
از تاریخ اجرای این اصلاحیه تا تعیین و اعلام آیین نامه موضوع این تبصره وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل مشمول مالیات به شرح فوق خواهد بود.
تبصره ۲ – چنانچه مورد معامله فاقد ارزش معاملاتی یا ارزش معاملاتی حق واگذاری محل باشد ارزش معاملاتی و یا ارزش معاملاتی حق واگذاری نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره ۳ – در صورتی که مودیان موضوع این ماده ظرف یک سال چند معامله انجام دهند نسبت به مجموع معاملات انجام شده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در این ماده خواهند بود. اینگونه مودیان مکلفند نسبت به جمع معاملات هر سال خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونهای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و در دسترس آنها خواهد بود تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه خودحسب مورد تسلیم و مابه التفاوت متعلق به جمع معاملات خود را پرداخت نمایند.
تبصره ۴ – نقل و انتقال قطعی املاک به بانک ها در رابطه با تسهیلات اعطائی بانک ها از طریق مشارکت مدنی مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود.
تبصره ۵ – حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارتست از حق کسب یا پیشه و یا حق تصرف محل و یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.