ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۱

ماده ۳۲ – از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد و پروندههائی که در هیات های پاکسازی و بازسازی ورسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده و یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده باشد، برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیات های بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هجده تبصره طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۳۷۱/۴/۹ کمیسیون امور اداری و استخدامی تصویب و درجلسه علنی روز یکشنبه سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک با یک سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود و در تاریخ ۱۳۷۱/۴/۲۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علیاکبر ناطق نوری
.