ماده ۹ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران [قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران] مصوب ۱۳۷۱

ماده ۹ – هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاهائی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلت های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها با کیفیت پائین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ – عدم اجرای آیین های کار اجباری پس از انقضای مهلت های مقرر مشمول ضوابط این ماده میباشد.
تبصره ۲ – رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی خواهد بود.
تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- سازمان میتواند با تصویب شورای عالی استاندارد مفاد این ماده را درباره کالاهائی که استاندارد تشویقی آنها در کشور اجرا میشود، معمول دارد.
تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- سازمان میتواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضائی، فرآورده های خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این گونه فرآورده ها ابزار، ماشین آلات و وسائل تولید مربوط را موقتاً لاک و مهر نمایند.
تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵)- فرآورده های موضوع تبصره ۴ این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیت مصرف (انسانی یا حیوانی) و یا بهسازی و اصلاح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتمالاً معدوم نمودن این قبیل فرآورده ها معین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سوی مراجع قضایی معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و معادل آن در چارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه های سازمان می رسد.
تبصره ۶ – مسئولیت کنترل کیفیت فرآورده های مشمول استاندارد اجباری در واحدهای تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تولیدی مربوطه باشند. چگونگی تایید صلاحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزرای عضو شورای عالی استاندارد می رسد.