ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵ مصوب ۱۳۷۲

ماده ۷ – ماده ۱۷ به ماده ۱۸ تغییر و به شرح زیر اصلاح و تبصره ۲ آن حذف میگردد:
ماده ۱۸ – در صورتی که وجه چک در بانک تامین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی (که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع تعقیب میتواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی را به میزان مسئولیت هر یک از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم نماید.
در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تامین متناسب اخذ خواهد شد.
در موارد مذکور در ماده ۱۴ نیز حسب مورد در صورتی که وجه چک در بانک تامین نشده باشد تا زمانی که دلائل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادرکننده چک یا ذینفع به دست نیامده مرجع رسیدگی تامین فوق را اخذ خواهد کرد.
همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضاء میتواند با اخذ تامین مناسب دیگر تا یکماه به او مهلت دهد.
در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تامین مزبور به وجه الضمان تبدیل خواهد شد.
تبصره – در صورتی که وجه الضمان یا ضمانت نامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تامین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانت نامه باید پرداخت گردد.