ماده ۲۶ قانون نظام مالی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۲

ماده ۲۶ – معاملات مجلس اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجار، پیمانکاری، اجرت کار و غیره به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامیمیشود باید به حسب مورد از طریق مناقصه و یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:
۱- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.
۲ – در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص کارپردازان با شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات تابعه که بیشاز ۵۰% سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات و نهادهای مذکور بوده و به صرفه و صلاح مجلس باشد.
۳ – در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت رئیس مجلس یا کارپردازان منحصر و دارای انواع مشابه نمیباشد.
۴ – در مورد خرید یا استیجار اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت رئیس مجلس و یا کارپردازان با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستریو یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
۵ – در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی.
۶ – در مورد خرید کالاهای مورد مصارف روزانه که در محل از طرف دستگاه های ذیربط دولتی برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.
۷ – در مورد کالاهای ساخت کارخانههای داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاه های دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد.
۸ – در مورد کرایه حمل و نقل هوایی و دریائی و هزینه مسافرت و نظایر آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
۹ – در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک و نیز ساختمان ها به تشخیص کارپردازان مجلس و یا افراد مجاز از طرف آنها.
۱۰ – در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار وسایلاندازهگیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آنها، تعیین بهای مورد معامله حداقل به وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط کارپردازان مجلس و یا مقام مجاز از طرف ایشان انتخاب خواهد شد.
تبصره – انجام معاملات موضوع ردیفهای ۱ و ۲ این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده مورد معامله را در اختیار داشته باشد و یا تهیه کننده یا انجام دهنده آن باشد و یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.