ماده ۱۹ قانون نظام مالی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۲

ماده ۱۹ – در مواردی که بنا به علل تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تادیه تمام دین و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد می توان قسمتی از مبلغ تعهد شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص کارپردازان و یا مقام مجاز از طرف آنان پرداخت نمود.