لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۱۶ قانون نظام مالی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۲

ماده ۱۶ – اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رئیس مجلس یا کارپردازان و یا مقام مجاز از طرف ایشان ومسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده مدیر کل امور مالی و اداری مجلس میباشد.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.