ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ – ۱۴۰۳) مصوب ۱۴۰۳

به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه های اجرایی اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف – معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های ذی ربط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تامین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع بر خط، خودکاربر و رایگان با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه های اجرایی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می کنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.
ب – اختلافات میان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که ذیل قوه مجریه میباشند با رعایت اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی حل و فصل میشود. چنانچه دستگاه های اجرایی به هر دلیلی از اجرای تصمیم خودداری کنند، سازمان مطابق تصمیم مذکور مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی سال آینده دستگاه مربوط، کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذینفع اضافه می کند. در مورد آن دسته از شرکت های دولتی یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یا بانک ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب های متمرکز هستند) اجرای تصمیم مذکور از محل حساب های متعلق به آنها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی از محل اعتبارات بودجه سال بعد میباشد. در هر حال ارجاع اختلاف میان دستگاه های اجرایی به قوه قضاییه منوط به تایید هیات وزیران است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری اجرای تصمیمات متخذه را پیگیری می کند. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.
پ – در مواردی که آرای مراجع قضایی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۱/۲۲/۰۴ باشد، معاون حقوقی رئیس جمهور میتواند مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نماید.