لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۴

ماده ۱۶ – شماره ماده ۳۴ به ماده ۳۳ تغییر و ماده مذکور و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح میگردد:
-ماده ۳۳ – فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیات اجرایی موضوع ماده ۳۱، سی نفر از معتمدین محلی واجد شرایط در این قانون را انتخاب و به منظور تایید صلاحیت به هیات نظارت مربوط معرفی مینماید هیات نظارت مزبور حداکثر ظرفمدت سه روز نسبت به تایید صلاحیت آنان اظهار نظر کتبی خود را به فرماندار یا بخشدار ارسال میدارد.
فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تایید شده از سوی هیات نظارت، کتباً دعوت به عمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه میدهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیات نظارت از بین خودنه (۹) نفر را به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب مینمایند.
تبصره ۱ – چنانچه هیات نظارت، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه را تایید ننمود، فرماندار یا بخشدار مربوط موظف است بههمان تعداد افراد واجد شرایط دیگری را به هیات نظارت پیشنهاد نماید. اگر برای بار دوم معتمدین پیشنهادی مورد تایید هیات نظارت شهرستان قرارنگیرند در صورتی که حداقل ۲۰ نفر مورد تایید باشند اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در صورت عدم توافق فرماندار، بخشدار و هیات نظارت شهرستان، هیات نظارت استان با هماهنگی استاندار سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.
تبصره ۲ – از نه نفر معتمدین لازم است حداقل دو نفر روحانی باشند و در صورت عدم امکان یکنفر روحانی کافی است.
تبصره ۳ – معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (به جز حوزه های اقلیت دینی) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسن شهرت و سواد خواندن ونوشتن بوده و از عوامل موثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیر قانونی نباشند.
تبصره ۴ – تعداد اعضای هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.
تبصره ۵ – وزارت کشور اسامی آن دسته از افرادی را که در هر یک از هیات های اجرایی انتخابات قبل، مرتکب تخلف انتخاباتی شده اند به فرمانداران وبخشداران اعلان مینماید تا از معرفی آنان به عنوان معتمد خودداری شود.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.