ماده ۵۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ – ۱۴۰۳) مصوب ۱۴۰۳

به منظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف – وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تولید و ذخیره سازی اطلاعات تمامی طرح های جامع و تفصیلی کلان شهرها به صورت رقومی (دیجیتال سازی) با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در سامانه طرح های جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرایند اخذ مجوزهای مربوط به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون های استانی ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ اقدام نماید. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راه اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون های فوق الذکر به صورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی میشود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست. نحوه اجرای طرح های جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به صورت دوره ای رصد و پایش میشود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلان شهرها به صورت عمومی منتشر میگردد.
ب – وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام قانونی لازم را جهت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ انجام دهد.
پ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان کار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایان کار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری یا سایر مراجع ذی صلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمتهای اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمتهای مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین شده توسط کمیسیون های مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایان کار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمان ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ت – به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید اجازه داده میشود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تامین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراهها، بزرگراهها و خطوط راه آهن (ریل) شهری – حومه ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال به شهر مادر خود) اقدام نماید.
ث – در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح های حمایتی مسکن، تمام مراحل ترهین اسناد ملکی به نام دولت یا بانک منوط به پیش بینی آن در بودجه سنواتی از شمول مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی ۱۳۸۴/۰۱/۸۵ و آیین نامه های مرتبط، مستثنی هستند.