لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۴۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ – ۱۴۰۳) مصوب ۱۴۰۳

در راستای بهبود نظام تصمیم گیری و ارتقای بهره وری اقدامات زیر انجام میشود:
الف – وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تایید شورای عالی اداری برای طی تشریفات قانونی لازم ارائه نمایند.
وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی و انرژی مجلس ارسال نمایند.
ب – وزارت نیرو مکلف است با بهبود محیط کسب وکار صنعت برق و افزایش رقابت پذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به گونه ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاههای کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (۳۰%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶۰%) از کل معاملات برساند.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تایید شورای اقتصاد و تصویب هیات وزیران می رسد.
پ – به منظور تقویت نظارت بر تاسیسات و فعالیت های هسته ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به صورت یک موسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت می یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز به موسسه منتقل میشود. اساسنامه این موسسه ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ت – وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی سوخت صرفه جویی شده موضوع ماده (۴۶) این قانون را بابت سوخت فسیلی صرفه جویی شده توسط نیروگاههای هسته ای که در طول اجرای برنامه احداث میشود، هر ماه صادر نموده و به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.