لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵

ماده ۸۲ – چنانچه هر یک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شوون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم میگردد:
۱ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.
۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.
۳ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
۴ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- محرومیت از عضویت در هیات رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرا دست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال.
۵ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.
۶ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.
۷ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.
۸ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- هیات های حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات های این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (۸) قابل جمع با بندهای (۴) تا (۶) این ماده میباشد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- چنانچه عضوی به یکی از مجازات های بندهای (۴) تا (۸) این ماده محکوم شود میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به هیات حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیات مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۶/۰۸/۲۷)- فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رای آن قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۱/۲۷)- در صورتی که هیات حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی البدل است.
در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (۳) این ماده، حکم به ابطال رای مرجع پایین تر دهد، عضو علی البدل از شورای اسلامی خارج میشود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر میگیرد.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.