ماده ۱۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ – ۱۴۰۳) مصوب ۱۴۰۳

به منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف – وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد های مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قرارداد های بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد های بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
تبصره – در خصوص قرارداد های میادین واگذارشده از طریق قرارداد های بلندمدت تنفیذ شده در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد های بالادستی نفتی و گازی که تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تایید هیات عالی نظارت بر منابع نفتی رسیده است، قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران صرفاً برای تعیین سهم و تعهدات شرکت ملی نفت منعقد خواهد گردید.
آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان با همکاری وزارت نفت تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب – وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت های قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۰۱/۲۹، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت های توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (به تشخیص وزارت نفت)، اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل دو درصد (۲%) و در پایان برنامه حداقل پنج درصد (۵%) از توان تولید نفت کشور به شرکت های متقاضی غیر دولتی ذی صلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین میشود.
تبصره ۱- در اجرای ماده (۷) قانون نفت، اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قرارداد های موضوع این ماده برعهده « هیات عالی نظارت بر منابع نفتی» است و رئیس سازمان به عنوان دبیر این هیات تعیین میشود.
تبصره ۲- به منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه خود مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به سرمایه گذاری برای توسعه میادین گازی جدید در چهارچوب سیاست های تخصیص گاز تعیین شده توسط وزارت نفت، اقدام و تولیدات حاصل را صادر کند. با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی حداقل شصت درصد (۶۰%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه گذاری انجام شده متعلق به شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز میگردد.
تبصره ۳- صنایع انرژی بر و پتروشیمی ها از طریق مشارکت با شرکت های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت در اولویت واگذاری طرح های جمع آوری گازهای مشعل (فلر) و میادین جدید گازی قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد.
تولیدات گازی حاصل از توسعه میدان یا طرح های جمع آوری گازهای مشعل، متعلق به صنایع مذکور خواهد بود و این صنایع مکلف به تسویه حساب با دولت وفق مفاد سازوکارهای مذکور در این بند می باشند.