ماده ۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ – ۱۴۰۳) مصوب ۱۴۰۳

به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف – لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر بودجه ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه های پنجساله پیشرفت شود.
ب – سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۰ بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:
۱- کلیه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای) از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرایی تخصیص می یابد. تضمین نقد شوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص های ابلاغی انجام و تمام پرداخت های دولت از محل حساب پشتیبان حساب های اعتباری توسط خزانه داری کل کشور در وجه ذینفع نهایی واریز میشود.
تبصره – وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و موسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
۲- تمامی حساب های بانکی فرعی دستگاه های اجرایی اعم از حساب های عاملین ذی حساب و تنخواه گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرایی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذینفع نهایی انجام میشود.
۳- باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه ای دستگاه های اجرایی در پایان سال مالی که تامین آن توسط خزانه داری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل میشود و خزانه داری کل کشور و دستگاه های اجرایی ذی ربط حداکثر تا شش ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارند.
آیین نامه اجرایی این بند ، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
پ – دستگاه های اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می کنند و تکالیف برنامه ای دارند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تامین مالی، طرح های توسعه ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی که توسط سازمان اعلام میشود، حداکثر تا پایان مرداد هر سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.
سازمان مکلف است با رعایت بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون و با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت های قانونی خود نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را به صورت برنامه محور که حاوی برنامه های اجرایی و اهداف کمّی باشد به منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه های اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور میباشد.
تبصره – وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی، شورای نگهبان، مجلس و موسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حکم این بند، مستثنی هستند.