ماده ۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ – ۱۴۰۳) مصوب ۱۴۰۳

به منظور مردمی سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی های دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام میگردد:
الف –
۱- دستگاه های اجرایی مکلفند در چهارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۱۱/۰۸/۰۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی سهام خود در شرکت ها اعم از شرکت های تولیدی، خدماتی و بازرگانی به استثنای مواردی که منع واگذاری آنها در سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند.
این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی نبوده و سازمان مذکور مکلف است علاوه بر نظارت و اجرای این جزء در صورتی که در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاه های ذی ربط انجام نشود، راساً نسبت به واگذاری در مورد واحدهای مشمول این جزء اقدام نماید به نحوی که تا پایان سال سوم به صورت کامل واگذاری صورت پذیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
۲- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکت های تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند. در مواردی که مصلحت ملزمه ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و تایید شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیات وزیران از شمول واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و صندوق های بازنشستگی مستثنی است.
هر سال حداقل یک بار باید سهام یاد شده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل بیست درصد (۲۰%) سهم سود سهام موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به عنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ شده و هر سال پنج واحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده میشود. سهام شرکت تحت مالکیت موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تولید کننده کالا و خدمت عمومی و انحصاری در چهارچوب ماموریت ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر موسسات و نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی است. این استثنا مانع واگذاری سهام فوق الذکر توسط موسسات و نهادهای مذکور با رضایت آنها نمیباشد.
متخلف از اجرای این حکم از جمله اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل شرکتهایی که مانع اجرای حکم مذکور شوند به مدت پنج سال به انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت و مدیریت در شرکت های تجاری محکوم می شوند.
سازمان مکلف است عملکرد دستگاه های مشمول این جزء را گردآوری و گزارش تجمیعی را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. دستگاه های مشمول در این خصوص مکلف به همکاری با سازمان بوده و عدم اجرای این حکم تخلف، محسوب و در مراجع ذی صلاح رسیدگی میشود.
ب – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرایی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازی اختیارات مدیریتی دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در بنگاهها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- به منظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد برای طرح در هیات مدیره و مجامع شرکت ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده (۱۲۹) لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت گذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.
۲- به منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیر شفاف از طریق تملک سهام شرکت های اصلی توسط شرکت های فرعی و وابسته به آنها ذی نفعان واحد شرکت های اصلی یاد شده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام موردنظر را با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای آن واگذار کنند.
تبصره – در صورت تملک سهام شرکت های سهامی عام توسط شرکت های فرعی یا وابسته به آنها در سال اول بیست و پنج درصد (۲۵%) از سود متعلق به شرکت های فرعی یا وابسته به عنوان مالیات و از سال دوم به بعد پنجاه درصد (۵۰%) از سود متعلق به شرکت های فرعی یا وابسته علاوه بر مالیات قانونی به عنوان مالیات اخذ میشود و نیز از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رای بوده و در نصابهای مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی شوند.
مدیران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت در هیات مدیره و مدیریت عاملی شرکت های تجاری و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مدیریتی محکوم می شوند. مدیران شرکتهایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، مکلفند فهرست شرکت های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رای هر شرکت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این بند صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسئولان دولتی برای عضویت در هیات مدیره شرکت های واگذار شده در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از درصد مالکیت دولت در شرکت های مزبور ممنوع میباشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
پ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر اساس شرایط زیر اقدام نماید:
۱- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت سهام و سهم الشرکه به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بخشهای خصوصی و تعاونی و صندوق های بازنشستگی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهای مذکور از دولت با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر خواهد بود.
۲- در صورتی که ایرادات وارد شده به قرارداد های واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، باید تا حد امکان از راهکارهای جایگزین – مانند اصلاح یا تجدید قراردادها، حسب مورد – با رضایت خریدار و رعایت قوانین استفاده شود و در صورتی که این ایرادات، به تشخیص هیات داوری موضوع ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موجب بطلان یا فسخ قرارداد باشد، دولت مکلف است مبالغ پرداخت شده توسط خریدار و ارزش کارشناسی سرمایه گذاری انجام شده از سوی خریدار (که حسب قوانین مربوط توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری تعیین میشود) را که بر اساس نظر کارشناسی رسمی به قیمت روز تعدیل شده است، به خریدار پرداخت نماید.
در مواردی که موضوع سرمایه گذاری، اموال منقول باشد و خریدار قصد انتقال داشته باشد، امکان نقل برای خریدار وجود دارد و در غیر این صورت، هزینه بر اساس تراضی و نظر کارشناسی رسمی پرداخت میشود.
۳- واگذاری اموال و دارایی های دولت بجز سهام یا سهم الشرکه دولت در بنگاههای قابل واگذاری به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تنها پس از دو بار فراخوان عمومی و صرفاً از بخش صددرصد (۱۰۰%) خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی و تعاونی از فراخوان، مجاز است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست اموال و دارایی های دولت که پس از دو بار فراخوان عمومی به نهادهای عمومی واگذار گردیده اند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.
ت – در صورت تملک شرکت های سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رای از ایشان در هیات مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند به گونه ای که در هیات مدیره این شرکت ها عضو اصلی و علی البدل با حق رای یا بدون حق رای نباشند.
ث – هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به موسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق ها و سازمان های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آنها و همچنین شرکت های غیر دولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاه های اجرایی است، توسط اشخاصی که اموال یاد شده حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب میشود.
ج – در راستای مردمی سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، گروههای جهادی که مجوز آنها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذی صلاح قانونی یا نهادهای انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی با تایید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر میشود، سازمان های مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره برداری و مدیریت مراکز بهداشتی – درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره برداری طرح های خطوط آهن (پروژه های ریلی) و جاده ای، ساخت و تولید مسکن، طرح(پروژه )های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روشهای خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی – خصوصی، اجاره، بهره برداری و نیز سایر روشهای مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید به نحوی که سالانه بخشی از تصدی های دستگاه های مسئولِ انجام وظایف فوق الذکر کاهش یابد. سازمان مکلف است آیین نامه مربوط را تنظیم نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.