لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۱۶۶ ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹

ماده ۱۶۶ ۱۳۸۳/۰۶/۱۱- به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷/۲/۱ در خصوص مرمت و احیای بافتها و بناهای تاریخی فرهنگی اقدامات ذیل انجام میشود:
الف – رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیونهای ماده (۵) [قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و اصلاحات بعدی] تهران و شهرستانها عضویت می یابند.
ب (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- در شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند که حدود آن طبق ماده (۳) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷/۲/۱، اعلام شده و یا میشود تشکیلات شهرداری ها مورد تجدیدنظر قرار میگیرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاریخی این گونه شهرها، ساز و کار مدیریتی مناسب در شهرداریهای مذکور ایجاد میگردد.
ج (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- شوراهای شهر درصدی از درآمد شهرداری هر شهر را متناسب با نیاز بافتهای تاریخی آن شهر در اختیار مدیریت ذی ربط در شهرداری قرار می دهند تا با نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگی کشور در جهت مرمت بناها، مجموعه ها و بافتهای تاریخی همان محل به مصرف برسد.
دولت مکلف است امکانات و شرایط لازم جهت استفاده از منابع مالی و سرمایه های بین المللی و اعتبارات سازمان های فرهنگی بین المللی از قبیل یونسکو برای توسعه امکانات و حفاظت آثار ملی و میراث فرهنگی را با سرمایه گذاری اولیه داخلی تا پایان سال دوم برنامه سوم فراهم نماید.
آیین نامه اجرایی این بند بنابه پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی کشور، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی منطقه جماران [محدوده منتهی به حسینیه جماران و بیت حضرت امام خمینی (ره)] طبق نقشه و طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و تملک املاک واقع در محدوده فوق الذکر و تبدیل آن به مجموعه ای فرهنگی و خدماتی برای زائران و گردشگران داخلی و خارجی، شهرداری تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملک دراختیار موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) قرار دهد.
وزارت راه و شهرسازی باید زمین مناسب را به صورت رایگان یا قیمت خرید اولیه جهت معوض املاک فوق دراختیار شهرداری قرار دهد.
همچنین وزارتخانه ها، سازمانها، شرکت های دولتی و نهادهای انقلابی و عمومی مجازند املاکی که مورد نیاز دستگاه خود نمیباشد را جهت امر فوق تخصیص و دراختیار مجریان طرح قرار دهند.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.