لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۱۵۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹

ماده ۱۵۴ – به منظور تسهیل در استفاده از تخصص و توان فنی کادر علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و جهت گیری پژوهشهای دانشگاهی به سمت نیازهای علمی و تخصصی کشور:
الف – به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی مصوب اجازه داده میشود با رعایت مراتب زیر نسبت به تشکیل شرکت های دولتی خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند.
۱ – خدمات این شرکت ها صرفاً در محدوده تحقیقات و خدمات علمی و فنی است که شرکت ها و موسسات بخش غیر دولتی و غیرعمومی قادر به انجام آنها نیستند و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نمی کند.
۲ – حداکثر چهل و نه درصد (۴۹ %) از سهامداران این شرکت ها اعضای هیات علمی، کارشناسان پژوهشی، تکنسینها و کارکنان همان دانشگاه، موسسه آموزش عالی و مرکز تحقیقاتی و پژوهشی بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدودیت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین، دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ مستثنی است.
اساسنامه نمونه و یا خاص هریک از شرکت های فوق در هریک از دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب – نحوه هزینه اعتبارات جاری و اختصاصی برنامه تحقیقات دانشگاهها و مراکز پژوهشی که تابع قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۱۳۷۶/۴/۳ و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ هستند، صرفاً تابع قوانین مذکور و آیین نامه های مربوطه بوده و از شمول قوانین و مقررات عمومی و موسسات دولتی – به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی- مستثنی میباشد. درآمد های حاصل از خدمات پژوهشی مراکز تحقیقاتی درآمد اختصاصی مراکز مذکور محسوب می گردند.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.