ماده ۱۰۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹

ماده ۱۰۲ –
الف – به منظور حمایت از پژوهشهایی که توسط وزارتخانه ها و دیگر دستگاه های اجرایی به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی سفارش داده میشود و حداقل چهل درصد (۴۰ %) از هزینه های آن را کارفرما تامین و تعهد کرده باشد، به دولت اجازه داده میشود در لوایح بودجه سنواتی، اعتبارات لازم را برای ادامه عملیات این گونه پروژه ها تامین کند.
پژوهشهایی که دستگاه های اجرایی از طریق مراکز تحقیقاتی و واحدهای وابسته به خود انجام می دهند و سفارش دهنده و سفارش گیرنده آنها یکی هستند مشمول تسهیلات پیش بینی شده در این ماده نمی شوند.
ب – سهم هزینه های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در طول برنامه پنجساله سوم به طور یکنواخت افزایش یافته به نحوی که هزینه های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در سال پایان برنامه در بخش دولتی به یک درصد (۱ %) تولید ناخالص داخلی از اعتبارات عمومی دستگاه های اجرایی و در بخش غیر دولتی به نیم درصد (۵ %) تولید ناخالص داخلی از منابع بخش خصوصی و شرکت های دولتی و بانک ها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (۱۵ %) از این اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش های بنیادی و پایه و پژوهش هایی که به جذب و تولید دانش فن آوری نو منتهی میگردد هزینه نماید.
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینه های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه های قابل قبول واحدها منظور میگردد.
از واحدهائی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیت های آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز میگردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرح های سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آیین نامه این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران می رسد.