ماده ۸۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹

ماده ۸۵ –
الف – به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده (۱۱) این قانون، ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:
۱ – عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب های ارزی که در بانکهای داخل یا خارج با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تامین کنند.
۲ – ظرف سه ماه از تصویب این قانون لیست کلیه حساب های ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند، ادامه کار آنها از این پس منوط به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ب – به دولت اجازه داده میشود با رعایت شرایط زیر نسبت به اخذ و یا تضمین تسهیلات مالی خارجی در قالب لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید:
۱ – زمان بندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی باید به گونه ای تنظیم گردد که بازپرداخت های سالانه این بدهی ها و تعهدات – بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل- پس از سال پایانی برنامه، از سی درصد (۳۰ %) درآمد های ارزی دولت در سال آخر برنامه سوم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت با تسهیلات بلند مدت خواهد بود.
۲ – دولت موظف است میزان تعهدات و بدهی های خارجی کشور درطول برنامه سوم را به گونه ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور (مابه التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه سوم بیش از بیست و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۵) دلار نباشد.
ج – در مورد طرح های دولتی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می کنند، دستگاه های اجرایی موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:
۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- تمامی طرحها با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط و تایید شورای اقتصاد، دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه های اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و توانائیهای داخلی و با رعایت قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
۲ – قبل از عقد قرارداد با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله کنند.
۳ – هرگونه معامله و قرارداد خارجی را که بیش از یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین المللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامه های کثیر الانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد کنند.
در کلیه مناقصه ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط مسئول حسن اجرای این موضوع میباشد.
د – دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه جداول دریافت ها و پرداخت های ارزی را برای سال های باقیمانده از برنامه ارائه نماید.
ه(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- – دولت موظف است طرح های بیع متقابل خود و دستگاه های موضوع ماده (۱۱) این قانون و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و بانک ها را در لوایح بودجه سالیانه برنامه ارائه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجراء نماید.
و- آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.